وأوضح الخبير أنه بهذه الطريقة يكون النصف الأول للراتب بعملة الليرة السورية له تغطية من النصف الثاني بعملة أجنبية هي “الدولار”، وفي هذه الحالة كل زيادة بالطلب على الدولار بقصد الاستيراد لتلبية الزيادة بالطلب على البضائع سوف يقابلها زيادة مساوية لها من العرض بالدولار ومعه لن يرتفع سعر صرف الدولار أو أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً إلى أن ما سيحدث في حال تنفيذ هذا المقترح هو أن سعر صرف الدولار سوف ينخفض بالتزامن مع ازدياد القوة الشرائية للاحتياطات الموجودة بالليرة السورية في البنوك العاملة في سوريا.
